الطلاق في المانيا، هي عملية الانفصال بين الزوجين ذو الجنسية الألمانية أو بين الزوجين المقيمين في ألمانيا من غير الألمان.
حيث قام القانون الألماني الخاص بالزواج والأحوال الشخصية، بوضع العديد من قواعد الطلاق والانفصال.
بالإضافة إلى عدة إجراءات وحقوق للطرفين تترتب على الطلاق من بينها الحقوق المادية والممتلكات والنفقة وحقوق وحضانة الأطفال.
لذلك نقوم في هذا المقال، بعرض العديد من التفاصيل والمعلومات الهامة حول الطلاق في القانون الألماني.
حيث نتعرف على إجراءات الطلاق بين الألمان، وكذلك الطلاق بين المسلمين المقيمين في ألمانيا، وإجراءات وشروط الانفصال.
علاوة على ذلك نتحدث عن النفقة والحقوق والممتلكات والنتائج الخاصة بالطلاق حسب القانون الألماني.
اجراءات الطلاق في المانيا
الطلاق في المانيا، هي عملية انفصال الزوجين قانونياً وفعلياً بعد القيام بعدد من الإجراءات حسب قانون الأسرة الألماني.
حيث تمنح السلطات الألمانية فرصة لمدة عام كامل للزوجين قبل الطلاق القانوني، حيث يعيش كل منهما منفصلاً عن الآخر.
بالإضافة إلى هذه المدة، عند رضا الطرفين للانفصال والطلاق يتم عمل إجراءات الطلاق القانوني والفعلي، ومن هذه الإجراءات:
- تستمر مدة الإجراءات 6 أشهر حتى يتم الانفصال القانوني بين الطرفين.
- كذلك تحديد ممتلكات الزوج بالتفصيل.
- بالإضافة إلى أن المحكمة تحدد مقدار نفقة الزوجة والأطفال المترتبة على الانفصال.
- وعلاوة على ذلك، في حالة إذا لم يتم تحديد هذه النفقات، يقوم القاضي المختص بالتحديد القانوني.
شروط الطلاق في المانيا
قانون الانفصال والطلاق في ألمانيا، يُنفذ في حالة إذا قرر الزوجين ذلك ولكن يجب توافر عدة شروط قانونية تساعد على تنفيذ هذا القرار.
حيث وضع القانون الألماني عدة شروط لتنفيذ الطلاق بين الزوجين وهذه الشروط:
- ارتكاب أحد الزوجين جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- كذلك إدمان أحد الزوجين الكحول والمخدرات، مع إثبات ذلك.
- بالإضافة إلى إخفاء أحد الطرفين للاطفال غير الشرعيين قبل الزواج.
- كذلك حمل المرأة المتزوجة من رجل غير زوجها.
- بالإضافة لهذه الشروط، فإن هناك حالات أخرى ينظر القانون لها حسب القاضي والمحكمة المختصة.
- كما لا تنظر المحكمة الألمانية الناظرة في حالة الطلاق إلى عدة أمور منها الخيانة الزوجية غير المثبتة أو موافقة الطرفين أو سنوات الزواج بين الطرفين.
تكاليف الطلاق في المانيا
هناك عدة رسوم وتكاليف ناتجة عن إجراءات الطلاق في المانيا، حيث يتم تحديد قيمة المطالبة حسب الدخل الشهري للأسرة وذلك عبر:
- خصم 250 يورو لكل طفل في الأسرة.
- الحد الأدنى لقيمة الرسوم 2000 والأقصى مليون يورو.
- بالإضافة إلى إضافة حوالي 5 % من قيمة عقار الزوجية.
- علاوة على ذلك يدفع الزوج أتعاب المحامي وقدرها 250 يورو وفاتورة المحكمة بقيمة 5 %.
اقرأ أيضاً: بيوت للايجار في المانيا؛ تعرف على كيفية الاستئجار في برلين
طلاق المسلمين في ألمانيا
تحتاج الجالية الإسلامية في المدن الألمانية لمعرفة جميع التفاصيل القانونية الخاصة بالطلاق في ألمانيا.
حيث يمكن للمسلمين الاحتكام لإجراءات الانفصال والطلاق حسب القانون الألماني، ولكن عبر عدة إجراءات قانونية.
وعلى الرغم من عدم اعتراف المحكمة العليا الألمانية بالطلاق الشرعي بين المسلمين والحقوق المترتبة عليه، إلا أن هناك بعض المسلمين يلجأون للمحاكم الألمانية.
وعلاوة على ذلك لا تختلف إجراءات الطلاق في المانيا بين المسلمين وغيرهم، فهي نفس الإجراءات والوثائق المطلوبة والحقوق المترتبة أيضاً.
وثائق مطلوبة للطلاق بين المسلمين
هناك عدة وثائق وأوراق مطلوبة في القانون الألماني ليتم الطلاق بين الجالية الإسلامية، حيث يجب تقديم هذه الأوراق للمحكمة الألمانية.
حيث وضع القانون الألماني عدة أوراق للراغبين بالطلاق، وهي:
- شهادة مستخرج من سجل الأسرة.
- كذلك تقديم شهادات ميلاد الأطفال بين الزوجين.
- بالإضافة إلى نسخ من جواز السفر الساري لكلا الطرفين.
- علاوة على توكيل رسمي لمحامي في ألمانيا لتسريع إجراءات الطلاق أمام المحكمة.
الطلاق في ألمانيا للاجئين
يمكن للاجئين الذين يقيمون في ألمانيا، طلب الطلاق حسب القانون الألماني في حالة إذا كانت جميع الأوراق صحيحة وقانونية ومن بينها الجواز الالماني الأزرق.
حيث وضعت السلطات الألمانية عدة شروط للطلاق بين اللاجئين حسب القوانين الألمانية ومنها:
- تقديم الإقامة الدائمة للزوج والزوجة.
- بالإضافة إلى تقديم سبب الانفصال بين الزوجين.
- كما يجب تحديد مكان الإقامة للأطفال والحقوق المادية والمعنوية لهم.
- بالإضافة إلى توفير عمل مهني مناسب يعمله اللاجىء حتى يغطي تكاليف الطلاق.
حضانة الأطفال بعد الطلاق
حدد قانون الطلاق في المانيا، العديد من إجراءات مترتبة على هذا القانون بالنسبة للأطفال بين الزوجين المنفصلين.
حيث جعل القانون حضانة الأم واجبة للأطفال الصغار إلا في حالة طلب الطفل من سن الرابعة العيش مع والده تنتقل حضانته إلى الأب.
بالإضافة إلى حقوق الطفل في النفقة الشهرية إذا كان في حضانة والدته، حيث يدفعها الأب حتى يصل الطفل سن الرشد القانوني.
أما عن شروط حصول الأب على حضانة الطفل فهي:
- يتم أخذ رأي الطفل من قبل المحكمة.
- كما يتم الأخذ في الاعتبار أكثر الطرفين انخراطاً في تربية الأبناء.
- بالإضافة إلى اطلاع المحكمة على الوضع المالي المستقر لدى الأب.
- علاوة على ذلك بلوغ الطفل سن الرابعة من عمره.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
الزوجة بعد الطلاق والانفصال لها عدة حقوق حسب القانون الألماني، حيث وضع القانون تقسيم الممتلكات بين الطرفين كأساس لحقوق الزوجة.
حيث يتم تقسيم الأموال والعقارات والأثاث والسيارات والأسهم وغيرها من الممتلكات بين الزوجين.
كذلك يتم اقتسام الإقامة في المنزل إلا في حالة العنف الأسري، يتم مصادرة المنزل من قبل الشرطة وتسليمه للطرف المجني عليه.
اقرأ أيضاً: اسعاف المانيا؛ أهم الخدمات التي يقدمها .. وأرقام هواتفه
نفقة المطلقة في المانيا
هناك مرونة في هذه الناحية حسب قانون الطلاق في المانيا، حيث يتم الاتفاق بين الزوجين المنفصلين على النفقة المترتبة على الطلاق.
حيث يمكن للزوج الاتفاق مع زوجته المنفصلة على نفقة معينة لها بعد الطلاق، وتقوم على ذلك المحكمة بالتصديق والتوثيق لهذه القيمة.
كما يتم الأخذ في الاعتبار دخل الزوج الشهري، فإذا كان دخل الزوجة أكبر من الزوج فإن هذا يؤخذ في الاعتبار لتقليل النفقة.
كم تبلغ نفقة الطفل في المانيا
بعد الطلاق في المانيا، يترتب العديد من الأمور ومنها تحديد نفقة الطفل الشهرية على الأب، حيث يجب دفعها كحق من حقوقه.
بالإضافة إلى أن القانون الألماني وضع عدة قواعد من بينها، دفع نفقة الطفل حتى بلوغه الثانية عشرة من عمره.
حيث يتم تحديدها بحد أدنى 150 يورو شهرياً للطفل الواحد على الأب.
بالإضافة إلى أن هناك العديد من الاختلافات حول نفقة الأب على الأطفال، وذلك حسب ما يكسبه الأب شهرياً.
وعلاوة على ذلك يمكن الاطلاع أكثر على نفقة الأطفال حسب القانون الألماني من هنا.
في نهاية هذا المقال، تعرفنا على قانون الطلاق في المانيا، وما يترتب عليه من نتائج وحقوق مشتركة بين الزوج والزوجة.
بالإضافة لمعرفة الممتلكات والحقوق الخاصة بالزوجة ونفقة الأطفال، وكيفية إجراءات الطلاق بين المسلمين واللاجئين في ألمانيا حسب القانون.
